مشاركة المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد في أشغال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

انعقدت الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) خلال الفترة مابين 16 و 20 ديسمبر 2019 و شاركت فيها الجزائر بوفد ترأسته السيدة مباركي فوزية رئيسة البعثة الدائمة للجزائر لدى هيئة الأمم المتحدة بفيينا

افتتحت أشغال الدورة بحضور نائب حاكم دبي ووزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، و رئيس ديوان المحاسبة بالإمارات العربية المتحدة و المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة.

شارك في الدورة ممثلو 158 دولة وعدة منظمات دولية و إقليمية و منظمات غير حكومية وكذلك عدد من المؤسسات و الهيئات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى جانب صندوق النقد الدولي   و البنك الدولي.

خلال الجلسة الافتتاحية قام المدير التنفيذي بقراءة رسالة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للمؤتمر  التي أكد فيها على أن الفساد لم يكن ليعرف انتشارا واسعا في العالم لولا الثغرات التي ينطوي عليها النظام المالي العالمي التي تتيح تحويل الأموال غير المشروعة عبر الدول و تمويه مصدرها الإجرامي ، كما دعا الدول الأطراف في الاتفاقية الى اتخاذ قرارات حاسمة في مجال مكافحة غسل الأموال تحسبا للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في عام 2021 و تخصص لموضوع مكافحة الفساد.

أثناء الجلسة العامة تدخل ممثلو الوفود المشاركة و من بينهم الوفد الجزائري الذي جدد التزام الدولة الجزائرية ببنود الاتفاقية و بنتائج و توصيات تقارير الاستعراض  و أكد على أن الإرادة السياسية لمكافحة الفساد هي الآن أقوى من أي وقت مضى ، وأنها مطلب شعبي كما أنها تعد من الأولويات في برنامج الرئيس الجديد المنتخب، السيد عبد المجيد تبون.

شارك أعضاء الوفد الجزائري في مختلف الاجتماعات و الانشطة التي تم تنظيمها خلال الدورة و تناولوا الكلمة خلال الجلسات المخصصة للوقاية من الفساد و  كذا خلال اجتماع فريق العمل المعني باسترداد الموجودات، للتأكيد على ضرورة التعاون الدولي و أهمية تبادل المعلومات بين الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد و سلطات إنفاذ القوانين قصد اتخاذ تدابير تحفظية تجاه الأموال المنهوبة المحولة إلى الخارج و تيسير إجراءات استردادها إلى أصحابها الشرعيين.

تميزت هذه الدورة بتنظيم الوفد الجزائري لنشاط جانبي يوم 2019.12.19، تم خلاله عرض شريط فيديو حول آليات مكافحة الفساد في الجزائر و دور الديوان المركزي لقمع الفساد و في نفس الإطار قدم المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد عرضا حول الظرف الراهن و التجربة المستخلصة من القضايا التي تمت معالجتها، مؤكدا على الطابع عبر الوطني لقضايا الفساد الكبرى  و أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية و العملية المطروحة سيما فيما يتعلق باسترداد الموجودات.

كما تم أيضا تقديم عرض من طرف ممثلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العمل المشترك الجاري مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد سياسة وطنية شاملة في مجال الوقاية من الفساد.

عرفت الجلسة المخصصة للجزائر  اهتماما من الوفود المشاركة و الهيئات الدولية و من بينهم مسؤولين عن مبادرة StAR (مبادرة مشتركة بين البنك الدولي و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة ONUDC) الذين ابدوا استعدادهم لمرافقة الجزائر في مساعيها لاسترداد عائدات الفساد المحولة إلى الخارج.

على هامش أشغال الدورة كانت للمدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد لقاءات مع مسؤولي الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد في دول عديدة كما تم أيضا عقد جلسة عمل مع ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC لبحث مختلف صيغ التعاون، و تم الاتفاق مبدئيا على دراسة مقترحات التعاون التي سيعرضها المكتب  المذكور للسلطات الجزائرية.

خلال هذه الدورة صادق المؤتمر على  جملة من القرارات ترمي إلى تكريس الممارسات الفضلى و تيسير تطبيق أحكام الاتفاقية فيما يتعلق ب : استرداد الموجودات، تعزيز النزاهة في القطاع العمومي، مكافحة الفساد في المجال الرياضي، الوقاية من آثار الفساد على البيئة  (  الصياغة النهائية للقرارات غير متوفرة بعد على موقع UNODC نظرا للتعديلات التي ادخلت عليها قبل المصادقة عليها في الجلسة الختامية)

شاركت الجزائر إلى جانب انقولا و الصين   و مصر و اندونيسيا و كازاخستان و كينيا و باكستان و جنوب افريقيا و فلسطين و السودان و تونس في رعاية مقترح القرار الذي تقدمت به نيجيريا حول تعزيز آليات استرداد الموجودات لدعم جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة. 

اختتم المؤتمر  بالمصادقة على إعلان أبوظبي الذي تضمن 12 بندا من أبرزها التأكيد على أهمية دور الأجهزة الرقابية والتعاون بينها وبين الأجهزة المسئولة عن مكافحة الفساد كما أشار الإعلان إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ سياسات مكافحة الفساد.

 

 

 

contact-ar